وشهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي زيادة طفيفة إلى 50.1 في أكتوبر، مسجلاً أول قراءة له فوق العتبة المحايدة منذ أبريل. ويشير هذا الارتفاع إلى استقرار محتمل في قطاع التصنيع، وهو ما يراه المحللون إشارة إيجابية للتعافي الاقتصادي.
من المتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة نموًا سنويًا بنسبة تقارب 3.5٪. ويُعزى هذا التحسن إلى المبادرات السياسية الأخيرة، والعطلات الموسمية، والدعم الناتج عن أحداث التسوق عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ارتفاع ملحوظ في مبيعات المنازل، مما يدعم إنفاق المستهلكين. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في استثمارات الأصول الثابتة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التراجع المستمر في الاستثمارات العقارية، والذي يتفاقم بسبب انخفاض المعاملات العقارية.
على صعيد التجارة، يبدو أن نمو الصادرات قد تأثر إيجابيًا بتأثيرات الأساس، بينما قد تكون الواردات قد شهدت تباطؤًا. وتشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض في الطلبات الجديدة على الصادرات إلى جانب تحسن في نشاط الاستيراد. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتسع الفائض التجاري الشهري. ومن المحتمل أن تكون أسعار المستهلكين قد ظلت مستقرة حول نسبة 0.4٪ على أساس سنوي، مع انخفاض ملحوظ من شهر لآخر في أسعار المواد الغذائية. وعلى جانب الإنتاج، قد يكون التراجع في مؤشر أسعار المنتجين قد خفّ مع تسجيل أسعار المعادن والإسمنت لانتعاش شهري.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، من المتوقع أن يكون نمو المعروض النقدي إم2 قد ارتفع إلى 7٪ على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع بشكل كبير إلى عمليات ضخ السيولة من قبل بنك الشعب الصيني من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي الجديدة وشراء سندات الخزينة. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تكون نسبة النمو السنوي للقروض القائمة باليوان الصيني قد ارتفعت إلى 8.2٪، مدفوعة بزيادة الطلب على القروض وسط انخفاض تكاليف الاقتراض.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
