بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يستقر الزخم في الوقت الحالي. ومن المقرر إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وتقارير مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق من الأسبوع. وفي حين يُنظر إلى التضخم على أنه تحت السيطرة إلى حد كبير، فقد يكون هناك ارتفاع طفيف في أكتوبر، بما يتفق مع الاتجاهات التي لوحظت في الأشهر السابقة. وعلى الرغم من هذه التقلبات المحتملة، فمن المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحالي في الأمد القريب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مرونة الاقتصاد.
وبالنظر إلى المستقبل، سوف يتحول التركيز قريباً إلى التداعيات المترتبة على الإدارة الرئاسية المقبلة. وسوف يلعب تأثير السياسات الاقتصادية المقبلة على التضخم دوراً حاسماً في تشكيل بيانات التضخم في المستقبل، وبالتالي اتجاه الدولار. ومن المرجح أن يؤثر المشهد السياسي على أسعار الصرف بشكل كبير مع تولي الإدارة القادمة السلطة وبدء تنفيذ أجندتها.
وقد أدت التطورات الأخيرة، مثل احتمال تعيين روبرت لايتهايزر، المعروف بآرائه الحمائية، كممثل تجاري جديد للولايات المتحدة، إلى إثارة حالة من عدم اليقين في الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى تعزيز الدولار. ومع استعداد الإدارة الجديدة لتولي منصبها، سيظل تأثير الدولار على أسواق العملات قوياً.
قد يتوقع المتداولون نهاية هادئة نسبيًا للعام مع تقلبات خافتة في أزواج العملات مثل اليورو/الدولار الأمريكي، مما قد يحافظ على الاتجاه لصالح الدولار الأقوى. ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى أن التقلبات ستعود بحلول أواخر يناير/كانون الثاني، مما يعيد إشعال ديناميكيات السوق المرتبطة بالرئاسة الجديدة واستراتيجياتها الاقتصادية. لقد أصبح المسرح مهيأ لنشاط متجدد في أسواق الصرف الأجنبي مع انتقال البلاد إلى عصر سياسي جديد.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
