من المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي (اى سي بي ) بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة، بضعة أسابيع فقط بعد آخر تخفيض له. مع تحديد أهداف التضخم عند 2%، و حقق البنك المركزي الأوروبي أخيرًا معدل أقل من هذا الحد. ومع ذلك، تأتي هذه اللحظة التاريخية في ظل مخاوف تتعلق بتباطؤ اقتصادي، خاصة مع مخاوف ارتفاع معدلات البطالة في ألمانيا.
تحت قيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يشكل هذا القرار الثالث لخفض أسعار الفائدة بشكل عام والثاني على التوالي. تشير توقعات السوق إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الخفض في الأفق خلال الاجتماعات القادمة، و على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يمتنع عن الإدلاء بأي التزامات حاسمة بتغييرات كبيرة في اتجاه السياسة.
من المتوقع أن يتزامن هذا الاجتماع المتوقع مع إصدار بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأسبوعية. و من المرجح أن يوفر هذا التزامن فى الأحداث حالات من عدم الاستقرار في سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي، حيث يتفاعل المتداولون مع البيانات ويعدلون مواقفهم وفقًا لذلك.
يقدم الواقع الاقتصادي صورة معقدة، حيث يجتاز البنك المركزي الأوروبي بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. وبينما يعطي البنك المركزي الأولوية لهدف التضخم، يواجه ايضا تحدي تحقيق هذا الهدف مع الآثار المحتملة لارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة اليورو.
و مع تطور هذه التطورات، سيتابع المشاركون في السوق قرارات البنك المركزي الأوروبي عن كثب، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة، لتقييم التأثيرات المحتملة على أسواق العملات. بشكل عام، و قد يستمر الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو في تقديم تحديات لليورو، خاصة في ظل اقتصاد أمريكي قوي.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
