تراجعت مؤشرات الدولار الأمريكي (دى أكس واى ) إلى أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر يوم الجمعة، لتصل إلى نطاق 103.40. تفاقم هذا الانكماش بسبب بيانات التوظيف المخيبة، حيث بلغت بيانات الأجور غير الزراعية (أن أف بى ) لشهر يوليو مجرد 114،000، دون توقعات السوق. تفاقمت التكهنات المتعلقة بخفض الفائدة 50 نقطة أساسية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، نظرًا لهذه المؤشرات الاقتصادية.
كان تراجع الدولار يتأثر بشكل كبير بالتطورات المتعلقة بالين الياباني، لاسيما بعد التغييرات السياسية النقدية الأخيرة، بما في ذلك رفع حاد غير متوقع من بنك اليابان. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة، شهد الدولار إقبالًا جديدًا على الملاذ الآمن في وقت لاحق من الأسبوع، مما يعكس موقفًا حذرًا في السوق.
بينما أكدت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (أف أو أم سي) على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، تشير الإشارات من بيانات التضخم الأخيرة إلى تغيير في نهج الفدرالي. أظهر مؤشر سعر المستهلك علامات داعمة للتضخم المتراجع في يونيو، مما يدعم حجج خفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مؤشرات الإنفاق الشخصي انخفاضًا في الرقم الرئيسي عن العام الماضي، مما يعزز التكهنات بخفض الفائدة.
وبينما يترقب السوق الخطوة التالية من الفدرالي، يتم توجيه الاهتمام ليس فقط صوب الاتجاهات الداخلية للتضخم ولكن أيضًا صوب تغيرات السياسة النقدية في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، بما في ذلك أوروبا والمملكة المتحدة. أبق البنك المركزي الأوروبي على نهج تخفيف السياسة، ملمحًا إلى مزيد من التيسير، بينما صدم بنك اليابان السوق بنبرة متشدة.
المستثمرون يولون اهتمامًا خاصًا لبيانات قطاع الخدمات الأمريكي المنتظرة الأسبوع المقبل، والتي من الممكن أن تلقي بظلالها على توقعات مسار الاقتصاد. الأنماط الحالية في التحليل الفني تُنبئ بأن الدولار الأمريكي قد يستمر تحت وطأة الضغط، خصوصًا مع المؤشرات الفنية التي تُشير إلى استمرارية الاتجاه الهابط. تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي لمستويات الدعم الرئيسية يُنذر بإمكانية تحركه نحو مستويات أقل في حال استمرار الزخم السلبي .
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
