في سبتمبر/أيلول، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين قليلاً إلى 49.8، ارتفاعاً من 49.1 في أغسطس/آب. ويشير هذا التحسن إلى تعافي نشاط الإنتاج مدفوعاً بتحسن الطلبات الجديدة، على الرغم من أن متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث ظل خافتاً عند 49.4، ليظل أقل من المرحلة الحرجة 50 للربع السادس على التوالي. ويشير هذا الاتجاه إلى تراجع عام في النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاع الصناعي، حيث ربما أثرت التأثيرات الموسمية على مستويات الإنتاج في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
أصبح ضعف الطلب المحلي واضحًا بشكل متزايد. انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 49.9، متراجعًا عن المستوى المحايد البالغ 50 لأول مرة منذ أواخر عام 2023، مما يعكس الركود في هذا القطاع. تم الإبلاغ عن متوسط مؤشر مديري المشتريات للخدمات خلال الربع الثالث عند 50، مما يشير إلى أداء ثابت وسط ضغوط انكماشية مستمرة. والجدير بالذكر أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك يبدو أنه تباطأ في سبتمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن انخفاض تكاليف الخدمات والوقود. بالإضافة إلى ذلك، تعمق انكماش مؤشر أسعار المنتجين، حيث وصل إلى انخفاض سنوي بنسبة 2.5٪ في سبتمبر – وهو أكبر انكماش في خمسة أشهر.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن المرجح أن تظل الصادرات الصافية مساهماً إيجابياً في النمو، مما يخفف جزئياً من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن مشاكل سوق الإسكان. ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث أقل من 1%، مما دفع إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة إلى 4.4% على أساس سنوي، نزولاً من تقدير سابق بلغ 4.9%. وعلى العكس من ذلك، تم رفع التوقعات للربع الرابع إلى 4.8% على أساس سنوي، مما يعكس تدابير سياسية جديدة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. وأشارت الاجتماعات الأخيرة بين صناع السياسات إلى تحول نحو موقف أكثر دعماً للنمو، مع وجود مؤشرات على أن البنك المركزي قد يفكر في تنفيذ سياسات نقدية أكثر استيعاباً. ومن المتوقع أيضاً أن تسعى الحكومة إلى إصدار سندات إضافية لتلبية الإنفاق المالي ومعالجة تحديات سوق الإسكان.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
