لا تزال أسعار النفط ضعيفة حيث تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها الأسبوعية، وسط تزايد المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية. أدى التصعيد الأخير للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية وغيرها – إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وإلقاء بظلالها على آفاق الطلب على الطاقة.
وقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة على 22 دولة فشلت في التوصل إلى اتفاقات تجارية خلال فترة تعليق التعريفة الجمركية لمدة 90 يومًا. وفي الوقت نفسه، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير انتقامية في حال عدم التوصل إلى حل للمفاوضات بحلول الموعد النهائي القادم في 1 أغسطس/آب. وتثير احتمالية التصعيد التجاري مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يؤدي بالتالي إلى تراجع مستويات استهلاك النفط.
وعلى الصعيد النقدي، يستمر التضخم في الولايات المتحدة في التسارع. وأشارت بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة لشهر يونيو إلى ارتفاع كبير في أسعار الواردات، مما دفع التضخم الرئيسي إلى 2.7% سنويًا. وقد أثر ذلك على معنويات السوق وقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية في سبتمبر/أيلول، مما قد يكون له تأثير هبوطي على أسعار النفط. ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب إشارات التضخم هذه، حيث تشير إلى أن تأثير التعريفات الجمركية قد يستغرق وقتًا للتأثير بشكل كامل على أسعار المستهلكين.
ومن منظور العرض، تواصل سوق النفط التفاعل مع بيانات المخزون وقرارات منظمة أوبك. تشير التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي ووكالة معلومات الطاقة إلى تقلبات في مخزونات النفط الخام، والتي يمكن أن تشير إلى تحولات في الطلب أو العرض. كما تلعب سياسات إنتاج أوبك، إلى جانب تأثير روسيا غير العضو في أوبك، دورًا حيويًا في تحركات الأسعار، حيث يدعم خفض الإنتاج عادةً ارتفاع الأسعار، بينما تؤدي الزيادات إلى ضغوط هبوطية.
علاوة على ذلك، تظل قوة الدولار الأمريكي عاملًا مهمًا. نظرًا لأن النفط الخام يتم تداوله بالدولار الأمريكي بشكل أساسي، فإن ضعف الدولار يمكن أن يجعل النفط في متناول الجميع في السوق الدولية، مما قد يدعم الأسعار، في حين أن الدولار القوي يميل إلى إحداث تأثير معاكس. وبشكل عام، يستمر توازن العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية في دفع تقلبات أسعار النفط في ظل خلفية اقتصادية كلية غير مؤكدة.