أهم مستجدات أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية

تشهد الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة حالة من التقلبات الحادة والضبابية، مدفوعةً بمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة. فمن تصاعد التوترات التجارية العالمية إلى مخاوف التضخم وأداء البنوك المركزية، مروراً بالأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ تتفاعل الأصول الرئيسية في مشهد اقتصادي دائم التغير. هذا المقال يستعرض أداء الذهب، النفط، النحاس، مؤشر ناسداك ، وأزواج العملات الرئيسية، مسلطاً الضوء على أبرز المحركات التي شكلت تحركاتها الأخيرة.

الذهب: ملاذ آمن في أوقات الاضطراب

لطالما عُدّ الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين، وقد تأكد هذا الدور في الفترة الأخيرة. وقد تأثر سعر المعدن الأصفر مؤخراً بعدة عوامل محورية:

• التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط:

شهد الذهب ارتفاعاً بنحو 2% عند بدء تصاعد التوترات ليصل لمستويات 3400 دولار للأوقية، إلا أنه تراجع مرة أخرى ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وذلك بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، مما أضعف الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وأوصله لمستويات 3100 دولار للأوقية.

• التضخم الأمريكي 

 أظهرت البيانات الأمريكية الأخيرة أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال مايو، مقارنة بـ2.3% في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.5%. 

هذا التباطؤ النسبي في التضخم، رغم الضغوط السعرية التي تعاني منها بعض القطاعات، عزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث ارتفعت توقعات خفض الفائدة لدى الأسواق إلى 70% مقابل 57%، مما يرفع من توقعات ارتفاع سعر الذهب.

لكن على الجانب الآخر، حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، من أن السوق يقلل من شأن وجود احتمال فعلي لارتفاع الفائدة الأمريكية، مقدراً هذا الاحتمال بين 40% و50%، مقارنة بتقدير السوق البالغ 20%. هذه المخاوف من ارتفاع الفائدة يمكن أن تحد من صعود الذهب، وهي واقعية في ظل قانون التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية الجديدة.

• ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب

ومما يدعم من سعر الذهب أيضا هو ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب، حيث أفاد مجلس الذهب العالمي بارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب عالميًا في شهر مايو، مدعومًا بشكل كبير بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. 

• الحرب التجارية 

أيضاً تساهم الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها في زيادة الضبابية الاقتصادية العالمية، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. وقد ارتفعت أسعار الذهب الجمعة الماضية 11 يوليو بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكندية وتهديداته بفرض رسوم أوسع نطاقاً. 

النفط: بين العرض والطلب

تتأثر أسعار النفط الخام بتقلبات العرض والطلب العالمية، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية:

• العوامل الجيوسياسية

وأهمها استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا وأثرها على إمدادات النفط الروسي، خاصة بعد فرض المزيد من العقوبات الغربية، بالإضافة لتصاعد النزاعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك احتمالات غلق مضيق هرمز الذي رفع أسعار النفط بأكثر من4%.

هذا بالإضافة إلى التوتر التجاري بين القوتين العظميين مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي العالمي وأثر بدوره على أسعار النفط.

• سياسات “أوبك+” والإنتاج النفطي

كان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها مثل روسيا، قد اتفق يوم السبت 5 يوليو على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وهي زيادة تفوق تلك التي تم الاتفاق عليها في الأشهر الثلاثة السابقة، والتي بلغت 411 ألف برميل يوميًا، مما أثر على أسعار النفط بالسلب. 

• تراجع الإنتاج الصناعي والرسوم الجمركية 

أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تباطؤاً في النمو الصناعي، مما أثر على الطلب على النفط، بالإضافة لتباطؤ النشاط الصناعي في منطقة اليورو بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والأزمات الاقتصادية.

أيضاً أدى تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية إلى انخفاض أسعار النفط بسبب احتمالات تأثيرها على النشاط التجاري العالمي، وبالتالي على الطلب على الطاقة. فتباطؤ التجارة قد يقلل من استهلاك النفط.

• مخزونات النفط

أظهرت البيانات ارتفاعات في المخزونات الأسبوعية، مما أثر بالسلب على أسعار النفط، حيث ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية  بأكثر من 7 ملايين الأسبوع الماضي المنتهي في 9 يوليو، كما ارتفعت بأكثر من 4 ملايين الأسبوع الأسبق، كما واصلت الولايات المتحدة زيادة إنتاجها النفطي، مما زاد من المعروض العالمي ووضع ضغطاً على الأسعار.

وبشكل عام شهدت أسعار النفط تقلبات خلال هذه الفترة، حيث تراوح سعر خام برنت بين 60 و76 دولاراً للبرميل، بينما تراوح خام تكساس بين 58 و72 دولاراً. 

النحاس: مقياس صحة الاقتصاد العالمي

سجل سعر النحاس ارتفاعاً بنحو 10% بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض هذه الرسوم على النحاس، بهدف معلن يتمثل في تعزيز الصناعة المحلية للنحاس وتقليل الاعتماد على الواردات من المنتجات المكررة. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الرسوم بدءاً من الأول من أغسطس المقبل، وذلك على الرغم من أن تطوير طاقة إنتاجية جديدة في هذا القطاع يستغرق سنوات طويلة.

وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع قياسي في العلاوة السعرية بين العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة ونظيراتها في بورصة لندن للمعادن (LME) لتصل إلى 25%، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار في الأسواق الأجنبية. 

ويشير هذا الفارق الكبير إلى توقف تزايد المخزونات المحلية في الولايات المتحدة، حيث سارع التجار إلى نقل كميات من النحاس إلى السوق الأمريكية منذ بدء التهديدات بفرض رسوم جمركية على المعادن الأساسية في فبراير الماضي.

وفي حال تطبيق هذه الرسوم، فإنها ستشكل تهديداً كبيراً للإمدادات المحلية من النحاس في الولايات المتحدة، نظراً لأن البلاد تستورد ما يقرب من نصف استهلاكها من المعدن.

يأتي تطبيق الرسوم في وقت يشهد فيه النحاس اختلالات في سلاسل التوريد أو الإنتاج الكبير يمكن أن تؤثر بشكل فوري على أسعار النحاس، حيث أشارت بلومبيرج إلى أن عدد المصاهر الأميركية النشطة تراجع من منشآت عدة في التسعينيات إلى مصهرين فقط اليوم، في أريزونا ويوتا، في حين تسيطر الصين على قطاع التكرير العالمي من خلال توسع صناعي هائل.

كما يرتبط سعر النحاس ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي، خاصة في الصين والولايات المتحدة، فهما أكبر مستهلكي النحاس عالمياً، كما قد يؤدي أي تراجع في الاستثمار الحكومي أو الدعم لقطاعات الطاقة المتجددة مثلما فعل ترامب منذ توليه الرئاسة إلى انخفاض الطلب على النحاس، كونه مكوناً أساسياً فيها.

ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس بنسبة 33% خلال العقد المقبل، في ظل توجه الحكومات والشركات إلى إزالة الكربون من أنظمة الطاقة والنقل.

مؤشر ناسداك : نبض أسهم التكنولوجيا في عالم مضطرب

شهد مؤشر ناسداك 100، الذي يمثل نبض قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، أداءً ديناميكياً وتقلبات ملحوظة خلال الأشهر الأربعة الماضية من عام 2025. فبينما واجهت الأسواق العالمية رياحاً معاكسة من التوترات التجارية ومخاوف التضخم، استطاعت أسهم التكنولوجيا الكبرى، بقيادة نجم الذكاء الاصطناعي إنفيديا ، أن تحافظ على زخمها الصعودي، مدفوعة بتوقعات نمو قوية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقد بدأ مؤشر ناسداك الربع الثاني من عام 2025 بقوة، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن تقارير أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات، خاصة من شركات التكنولوجيا العملاقة. ورغم تراجعه قليلا إلا أنه استعاد زخمه الصعودي بعد قيام الشركات الكبرى مثل آبل وتسلا وجوجل بالإعلان عن منتجات وخدمات جديدة تعتمد على هذه التقنية. 

وقد واصل ناسداك أدائه القوي في يوليو، مستفيداً من الزخم المستمر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بعد تجاوز البيتكوين حاجز 118 ألف دولار. 

سهم إنفيديا : نجم لا يزال ساطعاً

كان سهم إنفيديا (NVIDIA) بمثابة المحرك الأبرز لأداء ناسداك في هذه الفترة، مؤكداً هيمنته على قطاع الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بالطلب غير المسبوق على رقائقها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من قبل مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية. فبعد أن كان السهم يتداول عند مستويات قياسية في بداية أبريل، شهد قفزات كبيرة مع كل تقرير أرباح أو إعلان عن منتج جديد.

على سبيل المثال، بعد إعلان نتائج الربع الأول من عام 2025 (الذي انتهى في أبريل)، تجاوزت إنفيديا توقعات المحللين بشكل كبير على صعيد الإيرادات والأرباح، وقدمت توجيهات مستقبلية قوية جداً، مما أدى إلى قفزات سعرية حادة. كما استمر السهم في تحقيق مكاسب ملحوظة (وصل سهم إنفيديا إلى 127.18 دولار، محققاً ارتفاعاً بأكثر من 3% في جلسة واحدة مؤخراً).

أداء أزواج العملات الرئيسية 

شهدت أزواج العملات الرئيسية خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2025 تقلبات ملحوظة، عاكسةً التفاعل المعقد بين سياسات البنوك المركزية، المؤشرات الاقتصادية المتباينة، التوترات التجارية المتصاعدة، والتطورات الجيوسياسية. وكان الدولار الأمريكي هو الطرف الأقوى في معظم الأحيان، مدعوماً بمخاوف التضخم في الولايات المتحدة وكونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين.

• أولاً: زوج اليورو دولار ( EUR/USD )

شهد زوج اليورو دولار، الذي يعكس العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم (منطقة اليورو والولايات المتحدة)، ضغوطاً هبوطية في الغالب خلال الآونة الأخيرة مدفوعاً ببيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من منطقة اليورو، خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، مما قلل من توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتشديد سياسته النقدية بقوة.

كما استمر الضغط على اليورو، لينزل الزوج بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5% خلال مايو فقط، بسبب تصريحات مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى إمكانية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بالإضافة إلى القلق المتزايد من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورغم وجود تحسن طفيف في بيانات المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو، لكن المكاسب التي حققها الزوج كانت محدودة في ظل استمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وقد زاد من تراجع الزوج خلال يوليو الجاري، تصريحات المفوضة الأوروبية كاجا كالاس التي أكدت عدم وجود نتائج في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن، مما أبقى المخاوف التجارية قائمة.

ومن أكثر العوامل التي أثرت على اليورو دولار؛ التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، وكذلك عدم التوصل لاتفاقات واضحة، وأيضاً ضعف النمو في منطقة اليورو، وارتفاع التضخم (رغم أنه بوتيرة أبطأ من الولايات المتحدة)، مما أثر سلباً على جاذبية اليورو مقارنة بالدولار.

أيضا استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهج أكثر صرامة (تشديد السياسة النقدية) مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي الذي قد يميل إلى نهج أكثر حذراً، خلق فجوة في أسعار الفائدة تدعم الدولار.

• ثانيا: زوج الدولار ين ( USD/JPY )

واصل الين الياباني مسار الضعف مقابل الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتباين الواسع في السياسات النقدية بين البلدين، حيث خسر الين نحو 1.2% أمام الدولار خلال أبريل فقط. ورغم أنه يعد ملاذاً آمناً، إلا أنه لم يرتفع خلال فترة التوترات الجيوسياسية إلا بشكل طفيف لم يتجاوز 0.3% 

ويعتبر تباين السياسات النقدية هو المحرك الأكبر لهذا التراجع بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة (فائدة مرتفعة) واليابان (فائدة سلبية أو منخفضة جداً) مما يجعل الاحتفاظ بالين أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن العائد.

وبينما يُظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة، لا يزال الاقتصاد الياباني يواجه تحديات، مما يضغط على الين، كما أن أي تصعيد في الحرب التجارية بشكل غير مباشر على الين، خاصة إذا ما أثر على تدفقات التجارة العالمية.

• ثالثا: زوج الإسترليني دولار ( GBP/USD )

واجه الجنيه الإسترليني أيضاً ضغوطاً أمام الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة، وإن كان الأداء أكثر تقلباً من اليورو ين، مدفوعاً ببعض بيانات الاقتصاد البريطاني الأضعف من المتوقع وتزايد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تخفيف سياسته النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وقد تراجع بنسبة 1% خلال مايو 2025، مع تجدد المخاوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التجارة، إلا أنه حاول التعافي قليلاً مدعوماً ببيانات أفضل حول سوق العمل البريطاني وتصريحات متوازنة من بنك إنجلترا.

وتعتبر بيانات التضخم، النمو الاقتصادي، وسوق العمل في المملكة المتحدة من أهم العوامل التي أثرت على زوج الاسترليني، هذا بالإضافة إلى تأثر الجنيه بقوة الدولار الأمريكي العامة، والتي كانت مدعومة بالمخاوف الاقتصادية العالمية وجاذبية الدولار كملاذ آمن.