في أعقاب نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة، يجري مراجعة التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي والتضخم. ويدرس المحللون الكيفية التي قد يؤثر بها المشهد السياسي، وخاصة سيطرة الجمهوريين المتوقعة على مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب الرئاسة، على السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ومن المرجح أن يؤدي تعزيز قوة الجمهوريين المتوقع إلى تمكين الإدارة من متابعة مبادرات التعريفات الجمركية بشكل أكثر عدوانية. ويثير هذا التطور قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن التأثير الدقيق لمثل هذه السياسات على الاقتصاد. ومع ذلك، تشير التقييمات الأولية إلى عواقب وخيمة على المنطقتين: انخفاض معدلات النمو والتضخم في منطقة اليورو وارتفاع التضخم إلى جانب تباطؤ النمو في الولايات المتحدة.
ونتيجة لهذه الظروف الاقتصادية المتباينة، قد يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة بمعدلات أقل مما كان متوقعا في السابق، في حين قد ينفذ البنك المركزي الأوروبي تخفيضات أكثر صرامة في أسعار الفائدة. ويتفاقم هذا السيناريو بسبب الانحدار الأخير لليورو، والذي كان مدفوعا جزئيا بردود أفعال السوق على نتيجة الانتخابات. ويشكل المشهد الاقتصادي الصعب في منطقة اليورو، إلى جانب احتمالات التضخم المتزايدة في الولايات المتحدة، بيئة مالية معقدة لصناع السياسات.
إن التباعد المتوقع في مسارات أسعار الفائدة بين البنكين المركزيين يؤكد على تحول اقتصادي أكثر أهمية. وسوف يحتاج أصحاب المصلحة إلى مراقبة التطورات عن كثب، حيث ستلعب معدلات النمو ومستويات التضخم أدوارًا حاسمة في تشكيل قرارات السياسة النقدية في المستقبل. وقد يخلف هذا الوضع المتطور تأثيرات بعيدة المدى على تقييم العملة والاستقرار المالي العام في سياق عالمي.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
