من المتوقع أن يستعيد زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني بعض خسائره الأخيرة، مع توقعات بأن يمتنع بنك اليابان عن تنفيذ أي زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. وتشير معنويات السوق إلى أن صناع السياسات في بنك اليابان ما زالوا مترددين في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، ويركزون بدلاً من ذلك على الحفاظ على الاستقرار في البيئة الاقتصادية في اليابان. وفي الوقت نفسه، كان الجنيه الإسترليني خافتًا نسبيًا حيث ينتظر المتداولون إحصاءات التوظيف الحاسمة من المملكة المتحدة.
في الوقت الحالي، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني عند مستوى 195.40 تقريبًا، ويشهد توقفًا بعد يومين متتاليين من المكاسب. وعلى الرغم من هذا التوقف، فإن احتمالات تراجع الزوج محدودة بسبب الانخفاض المتوقع في قيمة الين الياباني. وتشير تقييمات السوق إلى أن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان في ديسمبر/كانون الأول أقل من 30%. ومع ارتفاع التضخم في اليابان بشكل طفيف، يميل العديد من صناع السياسات إلى اتباع نهج حذر، مما يشير إلى تفضيلهم للحصول على أدلة إضافية على نمو كبير في الأجور قبل النظر في المزيد من التعديلات النقدية.
وفي سياق المؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقا، شهدت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ارتفاعا، حيث وصلت إلى ما يقرب من 1.08% بالتزامن مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية. ويأتي هذا الاتجاه في أعقاب التكهنات المحيطة بالتعديلات المحتملة في استراتيجية أسعار الفائدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضا متواضعا لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قريبا.
في المملكة المتحدة، يكشف أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال / سي آي بي إس عن نمو مستقر لنشاط الأعمال، حيث بلغ 50.5 نقطة في ديسمبر. ومع ذلك، شهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفاضًا إلى 47.3 نقطة، في حين أشار مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى توسع أقوى عند 51.4 نقطة. ويعكس الشعور العام الحذر، حيث أعرب المستجيبون عن مخاوفهم بشأن ضعف ثقة المستهلك وتصاعد تدابير خفض التكاليف للشركات، والتي أدت إلى خفض الإنفاق التقديري.
ويترقب المشاركون في السوق بفارغ الصبر صدور بيانات التوظيف في المملكة المتحدة، تليها أرقام مؤشر أسعار المستهلك، قبل القرار المتوقع من جانب بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أن يختار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمالية انقسام نتيجة التصويت إلى ثمانية مقابل واحد، مما يشير إلى تفضيل أحد الأعضاء لخفض أسعار الفائدة.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
