خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، كان فرض تعريفات جمركية كبيرة موضوعاً بارزاً. وتضمنت التعريفات الجمركية المقترحة فرض رسوم جمركية مذهلة بنسبة 60% على الواردات من الصين ومعدلات متفاوتة تتراوح بين 10% و20% على السلع الأجنبية الأخرى. وقد أثار هذا جدلاً واسع النطاق حول احتمالات تطبيق هذه التعريفات الجمركية في مقابل وظيفتها كخطاب سياسي فحسب. ويشير المحللون إلى أن التهديد بفرض تعريفات جمركية أعلى قد يكون مناورة استراتيجية لتشجيع الشركاء التجاريين الأجانب على تقديم تنازلات كبيرة في المفاوضات.
إن التوقعات هي أن الإدارة الأميركية قد تستغل هذه التعريفات الجمركية المحتملة لانتزاع تنازلات ذات مغزى من شركائها التجاريين. وتتمثل النقطة المحورية في استراتيجية التفاوض هذه في إمكانية قيام الحكومات الأجنبية بإلغاء الإعانات التي تسهل على سلعها المنافسة في السوق الأميركية. ومن الممكن أن تؤدي هذه الإعانات إلى خفض أسعار المنتجات بشكل مصطنع، وهو ما يخلق أرضية لعب غير متكافئة للشركات المصنعة الأميركية.
على سبيل المثال، إذا حصلت شركة تصنيع طائرات أوروبية على مساعدة حكومية، فيمكنها بيع طائراتها بسعر أقل من نظيراتها في الولايات المتحدة، مما يعود بالنفع على شركات الطيران والمستهلكين الأميركيين. ومع ذلك، إذا تم سحب هذه الإعانات، فمن المرجح أن ترتفع تكلفة الطائرات لشركات الطيران الأميركية. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار التذاكر للمستهلكين، مما يساهم في الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.
وعلاوة على ذلك، قد تفرض الحكومة لوائح تتطلب الحصول على تراخيص من الشركات التي تنوي تصدير السلع إلى الولايات المتحدة. وهذا يشبه عملياً التعريفات الجمركية، حيث ينظم وصول الأجانب إلى السوق. ومع ذلك، فإن الفارق الرئيسي هو أن أي رسوم يتم تحصيلها لن تذهب إلى حكومة الولايات المتحدة بل إلى حكومة الدولة المصدرة. وفي نهاية المطاف، تهدف كلتا الآليتين إلى تحقيق نتائج اقتصادية مماثلة، والتأثير على تدفق التجارة الدولية والتكاليف المرتبطة بها.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
