يتنبأ الاقتصاديون بزيادة تقدر بحوالي 140،000 وظيفة في تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر سبتمبر. هذه الأرقام تحمل آثاراً هامة على الأسواق المالية وعلى عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة. و تتباين التكهنات الحالية حول ما إذا كان سيختار المجلس خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس، مما يزيد من الترقب حول إصدار التقرير.
التوقعات بزيادة بواقع 140 ألف وظيفة تتماشى مع مؤشرات اقتصادية مختلفة بقيت مستقرة نسبياً. و استعدت سوق الأسهم لعدة سيناريوهات محتملة استناداً إلى كيفية مقارنة الأرقام الفعلية للوظائف بالتوقعات.
في السيناريو الأول، إذا وقعت زيادة الوظائف ضمن النطاق المتوقع من 130 إلى 150 ألف وظيفة، فمن المرجح أن يحافظ المشاركون في السوق على تكهناتهم بشأن خفض الفائدة، على الرغم من الشعور السائد بالتشاؤم نتيجة التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتراجع الحماس لتحفيز الاقتصاد الصيني. و قد تحدث تقلبات أولية، لكن الاتجاهات السائدة تشير إلى توقعات هبوطية للذهب وتوقعات صعودية للدولار الأمريكي ناتجة عن أجواء تحافظية، وموقف سلبي للأسهم ممتداً على انحدارها الأخير.
قد تؤثر الأستجابة الأقوى قليلاً من المتوقع، بالنطاق من 150 إلى 180 ألف وظيفة، قد يؤثر على مجلس الاحتياطي الفيدرالى باتجاه خفض فائدة أكثر تحفظاً. فى حين أن هذا قد يشير إلى أن مخاوف الركود قد تم تضخيمها، إلا أن أسعار الذهب قد تنخفض رداً على مخاوف ارتفاع معدلات الفائدة، و قد يحقق الدولار الأمريكي مكاسب نتيجة تحسن البيانات الاقتصادية، وقد تستفيد الأسهم من توقعات نمو متفائلة.
على الجانب الآخر، في حالة الارتفاع كبير على الأرقام الوظيفية، وتحت 100 ألف وظيفة، فسيثير قلقاً بشأن الركود، مما قد يؤدي إلى زيادة التوقعات بخفض إكبر في معدلات الفائدة. و في مثل هذه الحالة، من المحتمل أن يرتفع سعر الذهب إذا توقع المستثمرون عوائداً منخفضة، و قد يضعف الدولار الأمريكي، وقد تواجه أسواق الأسهم روح التشاؤم بسبب المخاوف من عدم الاستقرار الاقتصادي.
بشكل عام، تمثل البيانات القادمة للرواتب غير الزراعية نقطة تلامس حرجة لقياس الصحة الاقتصادية وإعطاء السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
