من المقرر أن يكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن بيانات أسعار المستهلك لشهر أغسطس، وهو مؤشر بالغ الأهمية للأسواق المالية. في الماضي، كانت هذه التقارير ذات أهمية هائلة لتجار النقد الأجنبي، وخاصة عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز على التخفيف من أزمة التضخم. ويؤكد محللون مثل أولريش لوختمان من كوميرزبانك أن مؤشر أسعار المستهلك كان بمثابة دليل أساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة الرئيسية والتأثير على مواقف العملات.
وتشير توقعات السوق إلى استجابة ضعيفة للانحرافات المحتملة عن البيانات المتوقعة. والواقع أن التصور السائد هو أن المعركة ضد التضخم قد رُبِحَت إلى حد كبير. ففي الأشهر الثلاثة السابقة، بلغ متوسط التضخم الأساسي في أسعار المستهلك 1.6% فقط على أساس سنوي، وهو ما يقل كثيراً عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وحتى إذا أشار تقرير أغسطس/آب إلى ارتفاع فوق عتبة بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ على وجه التحديد، زيادة شهرية فوق 0.2% أو زيادة سنوية تتجاوز 3.2% ــ فهناك اعتقاد سائد بأن هذا لن يشعل من جديد مخاوف كبيرة بشأن التضخم بين المستثمرين.
ومن المثير للاهتمام أن أرقام التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة قد تكون ضارة بالدولار. وإذا انخفضت القوة الشرائية للعملة بسرعة أكبر من المتوقع، فقد تضعف قيمة الدولار في سوق العملات. ولن يؤدي التحول الكبير في التوقعات بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل إلا إلى جعل مثل هذه البيانات التضخمية تبدو مواتية، وخاصة إذا كانت تشير إلى فجوة متزايدة الاتساع بين مزايا أسعار الفائدة التي يتمتع بها الدولار وتآكل قوته الشرائية.
قبل بضعة أشهر، شهدت العملة تقلبات ملحوظة استجابة لتقارير التضخم. دفعت قراءة قوية للتضخم الدولار إلى الارتفاع، في حين أدت الأرقام المخيبة للآمال إلى انخفاضه. ومع ذلك، تشير ديناميكيات السوق الحالية إلى أن أي ردود أفعال ستكون تدريجية. يشير هذا السياق إلى إمكانية حدوث تقلبات محدودة في أعقاب إصدارات البيانات دون ملاحظة تحول كبير في اتجاه السوق حتى الآن.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
