تم تعديل توقعات النمو لاقتصاد المملكة المتحدة في عام 2025 إلى 1.0%، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 1.3%. ويُعزى هذا التعديل إلى التباطؤ المتوقع في النصف الثاني من عام 2024. يبدو سوق العمل في المملكة المتحدة ضعيفًا بشكل متزايد حيث تواجه الشركات تحديات مختلفة. قد تفرض مثل هذه الظروف ضغوطًا هبوطية على نمو الأجور وتزيد من احتمالية وجود جدول زمني أكثر قوة لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.
لا يزال المشهد الاقتصادي هشًا، حيث تم الإبلاغ عن نمو بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، مما أدى إلى معدل نمو سنوي بنسبة 0.9% للعام السابق. وعلى الرغم من التوقعات بنمو أقوى إلى حد ما في عام 2025، مدفوعًا بالتيسير النقدي التدريجي والتدابير الحكومية لتحفيز الاستثمار الرأسمالي، فإن الافتقار إلى الزخم الملحوظ في النصف الأخير من العام والتشديد المالي المتوقع يشير إلى نظرة أكثر حذرًا.
في أعقاب جائحة كوفيد-19، قيل إن سوق العمل “متوازنة على نطاق واسع”، كما أفاد بنك إنجلترا، حيث عادت الوظائف الشاغرة إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، كان معدل نمو العمالة في انخفاض مستمر، حيث تشير المسوحات الأخيرة إلى أن الشركات تواجه ضغوطًا من التغييرات المالية التي أجرتها الحكومة. وتشمل هذه التغييرات زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني التي أُعلن عنها في ميزانية الخريف السابق وزيادة وشيكة في الحد الأدنى للأجور الوطنية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل.
ومع استمرار ضعف النمو وارتفاع أسعار الطاقة، فمن المرجح أن يواجه الطلب على العمالة تحديات مستمرة. وقد لا تكون استجابة بنك إنجلترا لمؤشرات سوق العمل مباشرة، بالنظر إلى تعقيدات ديناميكيات التضخم وقضايا جودة البيانات المحتملة. ومع ذلك، إذا استمرت بيانات سوق العمل في التدهور، فمن المعقول أن نتوقع وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
