شهد سعر صرف الدولار الأسترالي/الين الياباني انخفاضًا في أعقاب صدور أرقام التضخم القوية بشكل غير متوقع من اليابان. في نوفمبر، قفز مؤشر أسعار المستهلك الوطني في اليابان إلى 2.9% على أساس سنوي، مسجلاً زيادة من 2.3% في أكتوبر. تشير هذه البيانات إلى ضغوط تضخمية متزايدة فرضت ضغوطًا هبوطية على الدولار الأسترالي، خاصة في ضوء التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في فبراير.
خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الجمعة، كان زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني يتداول عند مستوى 97.90، مما يعكس تراجعًا عن مكاسبه الأخيرة. كما اكتسب الين الياباني موطئ قدم أقوى بعد صدور بيانات التضخم، مما عزز قيمته مقابل العملة الأسترالية. ويشير ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 2.7%، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 2.6%، إلى موقف متشدد من جانب بنك اليابان، على الرغم من أن بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي.
يبدو أن الاقتصاد الأسترالي يُظهر علامات تباطؤ، مما يزيد من الضغوط على الدولار الأسترالي. ويراقب المحللون عن كثب إصدار محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، والتي قد توفر رؤى أعمق للسياسة النقدية المستقبلية. كما شهد شهر نوفمبر نمو ائتمان القطاع الخاص في أستراليا بنسبة 0.5% على أساس شهري، بما يتماشى مع التوقعات ويمثل أسرع زيادة شهرية في أربعة أشهر. وعلى أساس سنوي، نما ائتمان القطاع الخاص بنسبة 6.2%، وهي زيادة طفيفة من 6.1% في أكتوبر.
وفي أخبار ذات صلة، كانت التطورات في الصين مهمة أيضًا، حيث تعد أكبر سوق للصادرات الأسترالية. فقد اختار بنك الشعب الصيني الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.10% و3.60% على التوالي. وتستمر تكاليف الاقتراض المرتفعة في خنق الزخم الاقتصادي في الصين، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الأسترالي وعملته.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
