وتشير دراسة حديثة أجرتها شركة بايبر ساندلر إلى أن الظروف الاقتصادية المتوقعة لعام 2024 قد تعكس الانحدارات التي شهدناها خلال الفترات الركودية في عامي 1970 و2001، وإن كان ذلك مع العديد من الاختلافات الحاسمة التي تشير إلى انحدار أكثر وضوحا. وتؤكد الشركة أن الاقتصاد الحالي يتميز بضغوط تضخمية كبيرة ودورات تشديد عدوانية وتقييمات مبالغ فيها في كل من قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.
من بين الاختلافات الرئيسية المسلط عليها الضوء هو الحالة الضعيفة للمستهلكين مقارنة بتلك الفترات السابقة. يُلاحظ أن فقاعة المستهلكين الحالية أكبر بشكل ملحوظ، مما يخلق ثغرات إضافية في الاقتصاد. وقد أدى ذلك إلى توقع بيبر ساندلر لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقريبية 1%. وعلى عكس الإنفاق المقاوم الذي شهدناه في عامي 1970 و 2001، تلاحظ الشركة أن المشهد الاقتصادي الحالي مميز بضغوط كبيرة على المستهلك. وتشمل هذه الضغوط النمو الضعيف في الدخل الحقيقي، ومعدل الادخار المنخفض، وارتفاع معدل البطالة، وكلها تساهم في خلق بيئة استهلاكية أكثر خطورة.
وعلاوة على ذلك، تثير الشركة إنذارات بالخطر حول الانهيار المحتمل لفقاعة السلع الاستهلاكية التي تتطلب البقاء في المنزل، والتي تقدرها بأنها أكبر بأربع مرات من فقاعة التكنولوجيا التي انفجرت في مطلع الألفية. وهذا يشير إلى مخاطر كبيرة في المستقبل، حيث أن تفكك هذه الفقاعة قد يؤثر بشدة على مبيعات الوحدات والأسعار في مختلف القطاعات.
باختصار، تحذر بايبر ساندلر من أن الجمع بين ضعف قاعدة المستهلكين والتداعيات الوشيكة لفقاعة البقاء في المنزل قد يتقاربان ليخلقا ركوداً اقتصادياً أكبر من الركود الذي شهدناه في فترات الركود السابقة. وتشير التوقعات إلى بيئة مليئة بالتحديات في المستقبل، مع ما يترتب على ذلك من آثار على كل من النمو الاقتصادي وسلوك المستهلك.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
