في الربع الرابع من عام 2024، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية وغير التصنيعية الرسمية اتجاهًا إيجابيًا، متجاوزة علامة 50 الحاسمة. سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفاضًا طفيفًا إلى 50.1، مما يشير إلى تباطؤ في توسع الإنتاج، إلا أن الزيادة الملحوظة في الطلبات الجديدة تشير إلى زيادة الطلب، حيث وصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 52.2، مما يعكس انتعاشًا في كل من قطاعي الخدمات والبناء. ونتيجة لذلك، يشير متوسط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أول عودة للتوسع منذ أوائل عام 2023.
علاوة على ذلك، يبدو أن زخم النمو الاقتصادي قد تكثف في ديسمبر. ويتوقع المحللون الآن معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة عن توقعات سابقة بلغت 4.8%. وبالنسبة للعام بأكمله 2024، تم تعديل توقعات النمو إلى 5% من 4.8%. ومن المتوقع أن يُظهر الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا تسارعًا مقارنة بالربع السابق، مما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة.
ومن المتوقع أن يظل مؤشرا الإنتاج الصناعي وإنتاج الخدمات قويين بسبب ارتفاع الطلب. وعلى صعيد الإسكان، تشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع في مبيعات المساكن الجديدة والقائمة، مما يشير إلى الاستقرار في هذا القطاع من السوق. ويبدو أن التراجع في الاستثمار العقاري قد تضاءل، ومن المتوقع أن تظل الصادرات الصافية محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي للربع. ومن المتوقع أن يصل فائض تجارة السلع ربع السنوي إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 280 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بصادرات قوية تفوق الواردات.
وأخيرا، ورغم أن التقديرات تشير إلى أن نمو القروض باليوان الصيني تباطأ إلى 7.5% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، فإن تأثير مبادرة مقايضة الديون بالسندات يبدو أنه يوازن التحسن في الإقراض للأسر. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعزز نمو التمويل الاجتماعي الإجمالي بسبب إصدار السندات الحكومية بشكل متسق.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
