وصل سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي (الدولار الأمريكي/الدولار الكندي) إلى 1.4329، وهو مستوى لم يُسجل منذ مارس 2020. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي يواجه فيه الدولار الكندي ضغوطًا ناجمة عن الموقف الحمائمي الذي اتخذه بنك كندا وتزايد حالة عدم اليقين السياسي داخل البلاد. وتشير تقييمات السوق الحالية إلى أنه من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم.
مع استمرار ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لليوم الخامس على التوالي، حيث يتداول عند مستوى 1.4320 خلال جلسة التداول الآسيوية، أصبح ضعف الدولار الكندي واضحًا. وتشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن بنك كندا إلى اتباع نهج حذر ومدروس تجاه السياسة النقدية المستقبلية، حيث يعترف البنك المركزي بوجود بيئة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.
وأشار محافظ بنك كندا تيف ماكليم إلى أن البنك المركزي يستعد لمواجهة تحديات كثيرة وهو على استعداد لتقييم ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل فردي. وأشار إلى أنه من المتوقع اتباع نهج أكثر تدرجا في السياسة النقدية إذا اتبع الاقتصاد الاتجاهات المتوقعة.
في السياسة الداخلية، يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعوات متزايدة للاستقالة في أعقاب الرحيل غير المتوقع لوزيرة المالية كريستيا فريلاند من منصبها الوزاري. ويزيد هذا الاضطراب السياسي من تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي في كندا.
تكشف البيانات الاقتصادية الأخيرة أن مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر نوفمبر انخفض إلى 1.9% على أساس سنوي، وهو أقل قليلاً من المتوقع عند 2.0%. وظل التضخم الشهري دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، في حين انخفض التضخم الأساسي بنسبة 0.1%، مما دفع معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك إلى الانخفاض إلى 1.6%.
مع اقتراب جلسة أمريكا الشمالية، يستعد المشاركون في السوق لخفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية، وسوف يراقبون عن كثب المؤتمر الصحفي المصاحب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وملخص التوقعات الاقتصادية.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
