أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن زيادة أسعار الفائدة الإضافية أمر محتمل، بشرط تحقيق التوقعات الاقتصادية للبنك. وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تظل سلبية بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يعزز هذا الوضع الاقتصاد الحقيقي، وفقًا للمحللين الماليين.
ومن المتوقع أن يواجه الين ضغوطاً متجددة لخفض قيمته. ونظراً لكون سعر الفائدة الحقيقي في اليابان هو الأكثر سلبية بين دول مجموعة العشر، فإن هذا يسلط الضوء على موقف نقدي توسعي على النقيض من الاتجاهات العالمية، حيث استجابت البنوك المركزية الأخرى للتضخم برفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع انخفاض معدلات التضخم على مستوى العالم، تسجل دول أخرى أسعار فائدة حقيقية إيجابية، وهو ما يمثل اختلافاً صارخاً عن نهج اليابان، الذي يبدو أنه تأخر عن الركب في هذه الدورة.
كان التضخم الذي شهدته اليابان مدفوعًا إلى حد كبير بعوامل خارجية، مما يشير إلى أن دورة التضخم المستدامة لم يتم تأسيسها بعد. وبالتالي، لا يوجد مبرر كبير لتشديد السياسة النقدية في هذه المرحلة، خاصة بالنظر إلى الحالة الحالية للنمو الاقتصادي. لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلا مؤخرًا إلى مستويات ما قبل الجائحة، مما وضع البلاد في وضع متخلف بين دول مجموعة السبع. وبالتالي، لا يبدو أن سعر الفائدة الحقيقي الحالي يعزز بيئة تدعم الاقتصاد الكلي بشكل كافٍ.
على مدى قصير، قد لا يكون تأثير رفع أسعار الفائدة على الين كبيراً بشكل أساسي. فالعملة تميل إلى الاستفادة من الفارق في أسعار الفائدة، كما يتبين من رد الفعل الإيجابي للسوق في أعقاب الإعلان الأخير. ولكن إذا نجحت سياسات بنك اليابان عن غير قصد في قمع الضغوط التضخمية في حين فرضت قيوداً على النمو الاقتصادي، فقد يواجه الين ضغوطاً متجددة لخفض قيمته في الأمد المتوسط، وهو ما يستدعي مراقبة قرارات السياسة النقدية في المستقبل عن كثب.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
