يواجه الدولار النيوزيلندي ضغوطًا هبوطية وسط تصاعد حدة التوترات في الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حدة مشاعر العزوف عن المخاطرة في الأسواق. في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، تم تداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي عند مستوى 0.5610 تقريبًا، متذبذبًا بشكل غير متوقع مع تفاعل المستثمرين مع التطورات في المشهد التجاري.
فرضت الصين مؤخرا تعريفة جمركية بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وفئات محددة من السيارات. وجاء هذا الإجراء الانتقامي في أعقاب فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. ومع استمرار المناقشات، صرحت وزارة التجارة الصينية أيضًا بأنها ستفرض ضوابط التصدير على التنغستن والتيلوريوم والروثينيوم والموليبدينوم والمنتجات ذات الصلة، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي. ويظل الوضع ديناميكيًا، حيث تراقب الأسواق المالية عن كثب نتائج مفاوضات التعريفات هذه.
وفي خضم هذه التوترات، أشار الرئيس الأميركي ترامب إلى أنه يتوقع الدخول في محادثات مع الصين قريبا، مؤكدا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن التعريفات الجمركية قد تصبح “كبيرة للغاية”. وقد دفع هذا الغموض العديد من المصدرين الصينيين إلى التفكير في نقل الإنتاج للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية الأميركية، مع تطلع البعض نحو الشرق الأوسط والأسواق البديلة. وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات إما تمرر التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين الأميركيين أو تسعى إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها للتنقل في هذه البيئة الصعبة.
وفي نيوزيلندا، تزداد التوقعات الاقتصادية تعقيداً بسبب توقعات استمرار التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي. وتتزايد التكهنات بأن البنك المركزي قد ينفذ خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مما يخفض سعر الفائدة الرسمي إلى 3.75% هذا الشهر. ويتوقع المحللون أيضاً احتمال انخفاض السعر إلى 3.0% خلال العام المقبل، وهو ما يساهم في زيادة الضغوط الهبوطية على الدولار النيوزيلندي.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
