من المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا اليوم وسط سلسلة من المناقشات في البنوك المركزية عبر مناطق مختلفة. ويتوقع المحللون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.75%. وسيكون هذا الخفض الثاني في غضون بضعة أشهر، بعد خطوة مماثلة في أغسطس. ويأتي هذا القرار مدفوعاً ببيانات التضخم الأخيرة، التي شهدت انخفاضاً في سبتمبر، ولم تتماشى مع توقعات بنك إنجلترا السابقة.
يعتقد مراقبو السوق أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم احتمال خفض سعر الفائدة، خاصة وأن البنوك المركزية الأخرى اتخذت خطوات لخفض الفائدة استجابةً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وبالتالي، يبدو أن التوجه العام يميل نحو رؤية أقل حدة لهذا التعديل المرتقب في سعر الفائدة.
سيتم متابعة تأثير هذا القرار على الجنيه الإسترليني عن كثب، خاصةً في ضوء التحديثات المرتقبة لتوقعات بنك إنجلترا والإشارات المحتملة بشأن أسعار الفائدة المستقبلية. تشير تعليقات حديثة من محافظ البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة مستقبلاً، مما قد يؤدي إلى مراجعة توقعات التضخم، ويعزز التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. ونتيجة لذلك، هناك احتمال أن ينظر السوق إلى سياسة بنك إنجلترا المستقبلية على أنها أقل تشددًا، مما قد يؤثر على أداء الجنيه الإسترليني.
علاوة على ذلك، فإن السرد الاقتصادي السائد يضع المملكة المتحدة في مسار مشابه للاتجاهات التي شوهدت في الولايات المتحدة، حيث أدت ضغوط النمو والتضخم المتزايدة إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة. ورغم ذلك، لا يزال هناك قدر من عدم اليقين بشأن الجنيه الإسترليني، خاصةً على المدى القصير، إذ قد يؤدي احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة بأكثر من المتوقع إلى تعزيز اليورو مقابل الجنيه عقب إعلان اليوم. وسيحرص المشاركون في السوق على فهم تداعيات قرارات بنك إنجلترا على مسار الجنيه الإسترليني في الأسابيع المقبلة.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
