شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا في أعقاب صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر، والتي كانت أعلى من المتوقع. وكشفت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عن معدل تضخم سنوي لمؤشر أسعار المستهلك بلغ 2.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.2% ومرتفعًا عن 1.7% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، شهد التضخم أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.6%، متجاوزًا النمو المتوقع بنسبة 0.5% ومتعافيًا من ركود سبتمبر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد فئات متقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 3.3%، وهو ما يزيد قليلا عن الرقم السابق البالغ 3.2%. وكان المحللون قد توقعوا انخفاضه إلى 3.1%. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع تضخم الخدمات، وهو مصدر قلق رئيسي لبنك إنجلترا، إلى 5%، وهو ما يزيد قليلا عن 4.9%. وقد تدفع مؤشرات الأسعار المرتفعة هذه المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا في اجتماعه المقبل في ديسمبر/كانون الأول.
قبل إصدار البيانات، قام المتداولون بتقدير فرصة بلوغ حوالي 80٪ لخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم. ومع ذلك، أشارت علامات الضغوط التضخمية المستمرة التي أبداها عدة مسؤولين في بنك إنجلترا إلى اتباع نهج أكثر حذراً في المستقبل. وقفز الإسترليني فوق مستوى 1.2700 مقابل الدولار الأمريكي، مع ظهور تحولات في الرأي السوقي رداً على أحدث المؤشرات الاقتصادية.
وبالنظر إلى المستقبل، يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لمجموعة البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن ستاندرد آند بورز والمقرر صدورها يوم الجمعة. وتشير التوقعات إلى نمو نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة، في حين من المتوقع استقرار النشاط في المملكة المتحدة.
مع تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي فوق مستويات المقاومة الأخيرة، فإن التحرك الصعودي المحتمل نحو مستوى 1.2800 أمر محتمل إذا استمر الزخم. وعلى العكس من ذلك، فإن أدنى مستوى في ستة أشهر عند مستوى 1.2600 سيعمل كمنطقة دعم حاسمة، مع إشارات تشير إلى زخم مختلط في الأمد القريب.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
