يواجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضغوطًا هبوطية لليوم الثاني على التوالي، حيث يتداول بالقرب من مستوى 1.0490 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تزايد حالة عدم اليقين المحيطة باستقرار الحكومة الفرنسية، وهو ما يفرض ضغوطًا هبوطية على اليورو.
تصاعدت المخاوف في فرنسا مع سعي رئيس الوزراء إلى الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي دون موافقة البرلمان. وقد أثارت هذه المناورة المثيرة للجدل أحزاب المعارضة لبدء تصويت محتمل بحجب الثقة، مما يزيد من احتمال انهيار الحكومة خلال الأسبوع الحالي. وقد أضافت الاضطرابات السياسية المحيطة بثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى الشعور بالضيق الذي يشعر به اليورو.
بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي، تتفاعل الأسواق المالية مع اتساع فروق العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات. فقد ارتفع الفارق بمقدار 7.6 نقطة أساس إلى 87.3 نقطة أساس، بعد أن لامس في السابق 90 نقطة أساس، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2012. ويشير هذا الارتفاع الحاد إلى ارتفاع تصورات المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية الفرنسية، مما يساهم بشكل أكبر في تحديات اليورو.
على الجانب الآخر من الأطلسي، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين قوة غير متوقعة في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مما عزز الثقة في الاقتصاد الأميركي وبالتالي دعم الدولار الأميركي. وتشير أرقام التصنيع الإيجابية إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال على قدم وساق، وهو أمر مهم بشكل خاص حيث ينتظر المشاركون في السوق بيانات التوظيف الرئيسية المقرر إصدارها يوم الجمعة. وسيكون تقرير الوظائف غير الزراعية القادم حاسماً لتقييم اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة في تحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة قد يتم خفضها في الأسابيع التالية.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
