يشهد سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يقترب من مستوى 1.0480، مدفوعًا بمعنويات السوق الإيجابية التي تأثرت بمجموعة متنوعة من العوامل العالمية. ومن التطورات الحاسمة في هذا السياق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ما بعد 1 أبريل/نيسان. وقد قلل هذا التأجيل من المخاوف الفورية بشأن نشوب حرب تجارية عالمية شاملة، مما سمح للمستثمرين بالتعامل بحرية أكبر مع الأصول ذات المخاطر العالية.
ومع تنامي التفاؤل بشأن حصول الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على مزيد من الوقت للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية المحتملة، يشعر المشاركون في السوق بالاطمئنان. وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن استيائها من استراتيجية ترامب في فرض التعريفات الجمركية، ووصفت هذا النهج بأنه غير متوافق مع مبادئ التجارة، وتخطط للرد الفوري على أي حواجز تجارية غير مبررة.
وبالإضافة إلى وضع التعريفات الجمركية، فإن المناقشات الجارية بشأن الهدنة المحتملة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا تعمل على تعزيز اليورو. ومن الممكن أن يؤدي إنهاء هذا الصراع المطول إلى تخفيف حدة مشاكل إمدادات الطاقة والقيود الاقتصادية الأوسع نطاقاً في منطقة اليورو، وبالتالي تعزيز الثقة في العملة المشتركة.
ولكن هناك مخاوف مستمرة بشأن اتساع الفجوة بين السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التصريحات الأخيرة الصادرة عن مختلف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى ميل نحو المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أشار أحد المسؤولين إلى أن توقع ثلاث تخفيضات أخرى هذا العام ليس أمرا غير معقول. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض بالفعل سعر فائدة تسهيل الودائع إلى 2.75% الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى نهج أكثر تساهلاً مقارنة بموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يمكن أن يُعزى التصعيد الأخير في زوج اليورو/الدولار الأمريكي أيضًا إلى ضعف الدولار الأمريكي، والذي تفاقم بسبب العوامل المذكورة سابقًا. يتداول مؤشر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته في ما يقرب من شهر، مما يعكس انخفاض الطلب على العملة الآمنة. ومع ذلك، لا يتوقع المتداولون اتجاهًا هبوطيًا للدولار، حيث من المرجح أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي في المستقبل القريب، نظرًا للضغوط التضخمية المستمرة.
في المستقبل، سينصب تركيز السوق على تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يظهر انخفاضًا طفيفًا في إنفاق المستهلكين لشهر يناير. ستكون هذه البيانات محورية في تقييم المناخ الاقتصادي الأوسع وقد تؤثر على تحركات العملات في المستقبل، وخاصة اليورو مقابل الدولار.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
