لدى يو بي إس اعتقاد قوي بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط هادئ، حتى في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة المخيبة للآمال. يأتي تقييمهم بعد سلسلة من بيانات التضخم وسوق العمل التي لم تف بتوقعاتها، الأمر الذي أدى إلى إعادة تقييم الإجراءات السياسية المحتملة لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
وعلى وجه الخصوص، كانت مقاييس سوق العمل لشهر يوليو مخيبة للآمال، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بنحو 114 ألف وظيفة فقط مقارنة بتوقعات بـ 175 ألف وظيفة. وساهمت هذه الأرقام في ارتفاع معدل البطالة، الذي ارتفع إلى 4.3%، في حين بلغ معدل نقص العمالة الأوسع نطاقًا 7.8%. كما أشارت الاتجاهات في مسح الوظائف الشاغرة و العمالة (جولتس) إلى انخفاض في كل من التوظيف والخروج الطوعي من الوظائف. وعلاوة على ذلك، تباطأ نمو الأجور إلى 0.9% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، مسجلاً أدنى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2021. كما أن الزيادة في مطالبات البطالة الأسبوعية، التي بلغت 249 ألفًا – وهو أعلى مستوى في عام – تزيد من تعقيد مشهد سوق العمل.
نظرًا لهذه التطورات، قام يو بي إس بتحديث توقعاتها لسياسة الاحتياطي الفدرالي، بتوقع تخفيض تراكمي بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. يشمل ذلك توقعات بتخفيضات متوقعة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر وتخفيضات متتابعة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر. يعكس هذا التعديل تحولًا عن توقعهم السابق الذي كان يتوقع تخفيض إجمالي قدره 50 نقطة أساس فقط.
في حين يحرص بنك يو بي إس على التفاؤل بشأن هبوط الاقتصاد بشكل هادئ، ويعزو ذلك إلى الميزانيات العمومية القوية بين الأسر والشركات، فإنه يدرك المخاطر المحتملة. وأي اتجاهات تصاعدية في التضخم قد تعيق وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال غير مؤكد ويستمر في التطور.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
