أشار أحد أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان مؤخرًا إلى أنه لا يوجد إيقاع محدد مسبقًا لمزيد من زيادات أسعار الفائدة، وخاصة عندما سئل عن زيادة محتملة بحلول نهاية العام أو بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس. وأكد العضو أنه على عكس اتجاهات السياسة النقدية الملحوظة في الولايات المتحدة وأوروبا، من المتوقع أن تكون أي تعديلات في أسعار الفائدة في اليابان أكثر تدريجية.
وسوف يتوقف توقيت وصول أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اليابان إلى مستوى 1% على الديناميكيات الاقتصادية والأسعار السائدة. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الأداء الاقتصادي في اليابان يتماشى مع التوقعات التي تم تقديمها خلال اجتماع بنك اليابان في يوليو/تموز. وسلط المسؤول الضوء على أهمية عدم السماح لتقلبات السوق بالتأثير بشكل غير ملائم على قرارات السياسة النقدية. وفي حين تعكس الأسواق عمومًا الأساسيات الاقتصادية على المدى الطويل، فإن التقلبات السريعة في السوق مثيرة للقلق، مما يستلزم فترة تهدئة عندما تظهر الأسواق هشاشة.
كما أعرب عضو مجلس الإدارة عن عدم اليقين بشأن إمكانية زيادة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الحالي. وعلى الرغم من حدوث بعض التصحيحات في الين الضعيف، فمن المتوقع أن يمارس تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد الذي شهدناه في وقت سابق من العام ضغوطًا على التضخم الاستهلاكي مع تأخر الوقت. وبالمقارنة مع الارتفاعات السابقة عندما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى 160، فقد تضاءل خطر التضخم الفوري. لذلك، يخطط بنك اليابان لتنفيذ زيادات أسعار الفائدة بشكل تدريجي، ومراقبة آثار كل تعديل بعناية على النشاط الاقتصادي الإجمالي.
وردًا على هذه التصريحات، أبدت أسواق الصرف الأجنبي رد فعل محدودًا. فوفقًا لأحدث تحديث، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.32%، ليتداول عند مستوى 142.80.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
