إن التفاوت الكبير في أسعار المبادلات قصيرة الأجل بين الدولار الأميركي واليورو يدفع إلى انخفاض كبير في سعر صرف اليورو/الدولار الأميركي. كما تساهم عناصر السوق الإضافية، بما في ذلك أسعار الأسهم والسلع الأساسية، في تقدير القيمة العادلة لزوج اليورو/الدولار الأميركي في الأمد القريب. وتشير المؤشرات الأولية إلى ظهور علاوة مخاطرة تجاوزت 1.5%. ومع ذلك، فإن هذا لا يشير تلقائياً إلى أن تحركاً تصحيحياً يتجاوز 1.5% نحو الصعود لزوج اليورو/الدولار الأميركي بات وشيكاً.
يتوقع المحللون أن اليورو قد يواجه ضغوطًا سلبية مستمرة مرتبطة بحالة عدم اليقين الجيوسياسية، لا سيما في سياق تغير سياسات التجارة والعلاقات الخارجية الناجمة عن الإدارة الأمريكية الحالية. تاريخيًا، لا يزال علاوة المخاطر بنسبة 1.5% معتدلة نسبيًا. في المقابل، قد تؤدي عوامل أخرى إلى تضخم هذه العلاوة إلى 4% أو أكثر إذا بدأ السوق في احتساب التوترات الجيوسياسية المتزايدة أو تصاعد النزعة الحمائية.
على الرغم من احتمالية حدوث بعض التحركات التصحيحية صعودًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، تشير التوقعات إلى أن المشاركين في السوق سوف يستفيدون من أي ارتفاع لإعادة تأسيس مراكز البيع. وبالتالي، يبدو من غير المرجح حدوث ارتفاع مستقر فوق عتبة 1.070 في المستقبل المنظور.
إن البيانات الاقتصادية القادمة من منطقة اليورو، بما في ذلك المراجعات الأولية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في الربع الثالث، منتظرة بفارغ الصبر. وعلاوة على ذلك، فإن إصدار محاضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي قد يعكس مشاعر الحمائم. ومع ذلك، فإن المشاركين في السوق حذرون أيضًا وقد يحتاجون إلى مؤشرات أكثر وضوحًا على تباطؤ أو انخفاض أرقام التضخم قبل النظر في خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن